مقال حول تعليق على قرار محكمة النقض

التعليق على قرار صادرعن محكمة النقض عدد 90 بتاريخ 23 يناير 2020.                                     الاستاذ رشيد صديقي محام بهيئة المحامين بمراكش المقدمة   إن المشرع المغربي حاول المشرع المغربي حاول تأطير قطاع التعمير بمجموعة من القوانين بهدف الحد من ظاهرة التعمير العشوائي والحفاظ
Read More

أحكام عقد التسيير في التشريع المغربي

أحكام عقد التسيير الحر في التشريع المغربي                                  الأستاذ رشيد صديقي محام بهيئة المحامين بمراكش مما لاشك فيه أن المشرع المغربي أصدر بتاريخ 31 دجنبر 1914 ظهيرا شريف يتعلق ببيع الأصل التجاري ورهنه، اقتصر في تنظيمه للتصرفات القانونية التي ترد على الأصل
Read More

التعاقد  الاليكتروني على ضوء التشريع المغربي

التعاقد  الالكتروني على ضوء التشريع المغربي   مما لاشك فيه أن القانون رقم 05-53، أدخل المغرب العهد الرقمي بشكل لا لبس فيه، إذ يندرج هذا القانون في إطار مسعى سياسي عام، يهدف من جهة، الى تشجيع ولوج المغرب إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال،
Read More

الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني في التشريع المغربي

                           الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني في التشريع المغربي مما لاشك فيه أن الطبيعة المميزة للتوقيع الالكتروني، بالمقارنة مع التوقيع التقليدي الذي يضعه الشخص بخط يده على المحرر الكتابي، ليكون كاملا في الإثبات، تساؤلا هاما حول مدى إمكانية اعتماد هذا النوع من التوقيعات
Read More

إشكالية تبليغ الأحكام القضائية في القانون المغربي

إشكالية تبليغ الأحكام القضائية في القانون المغربي    إن تنصيص المشرع على ضرورة تبليغ الأحكام المدنية لمن يعتبر طرفا فيها عملا بقاعدة نسبية الأحكام ، ينسجم مع مبدأ التقاضي على درجتين ، وحق المحكوم عليه في ممارسة الطعون المخولة له قانونا داخل
Read More

الطبيعة القانونية للحقوق الواردة على أراضي الجموع

الطبيعة القانونية للحقوق الواردة على أراضي الجموع يتميز المغرب بتعدد وتنوع وضعيته العقارية، حيث نجد أراضي الجيش[1]، وأراضي الأحباس، وأراضي الملك الغابوي، وأراضي الملك الخاص للدولة، وأراضي الملك العام للدولة، وأراضي الموات، والأملاك المخزنية، والأراضي السلالية، أو ما يعرف ” بالأراضي الجماعية
Read More

الرهن الرسمي في التشريع المغربي

الرهن الرسمي في التشريع المغربي   مما لاشك فيه أن الرهن الرسمي حق عيني عقاري يخول للدائن المرتهن ميزتي الأولوية والتتبع بمقتضى نص الفصل 185 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة[1].   ذلك، أن تفويت العقار المرهون من
Read More