Your Professional Lawyer
الرهن الرسمي في التشريع المغربي مما لاشك فيه أن الرهن الرسمي حق عيني عقاري يخول للدائن المرتهن ميزتي الأولوية والتتبع بمقتضى نص الفصل 185 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة[1]. ذلك، أن تفويت العقار المرهون من طرف المدين الراهن إلى الغير[2] لا يحرم الدائن المرتهن من حق التنفيذ على […]
التأصيل القانوني لمسطرة الانقاد في التشريع المغربي يستعمل مفهوم الإنقاذ للدلالة على جميع مساطر المعالجة، التي تثم تحث إشراف المحكمة المختصة والتي تؤدي الدور الرئيسي في تحريكها، غير أنه بالحديث عن هذه المسطرة فإنه لابد من تحديد مفهومها (أولا)، وأهم خصائص هذه المسطرة (ثانيا). أولا: تعريف مسطرة الإنقاذ بالرجوع إلى مقتضيات القسم الثالث من الكتاب […]
طرق التنفيذ في التشريع المغربي يقصد بالتنفيذ الفعل المؤدي إلى الوفاء بالالتزام اختيار من طرف المدين أو جبرا عن طريق الإكراه بواسطة السلطة العامة المتمثلة في السلطة القضائية وقواد وضبط القوة العمومية الموضوعين رهن إشارتها. فهناك إذن سبيلين لتنفيذ الأحكام القضائية إما إذعان المحكوم عليه ووفائه اختيارا بما حكم به عليه أو إلزامه جبرا […]
إجراءات فتح مسطرة الإنقاذ إن الاجراءات التي يجب التقيد بها من أجل فتح مسطرة الإنقاذ وجوب تقديم طلب خاص من قبل رئيس المقاولة، و إلزامية إرفاق هذا الطلب بالوثائق المحددة قانونا وبمشروع مخطط الإنقاذ. أولا:تقديم الطلب من قبل رئيس المقاولة مع ارفاق الطلب بالوثائق المحددة قانونا * تقديم الطلب من قبل رئيس المقاولة يتبين من […]
شروط مسطرة الانقاد في التشريع المغربي عمل المشرع المغربي على وضع شروط أساسية وجب توفرها في المقاولة التي تعاني من صعوبات، وذلك لكي تستفيد من هذه المسطرة إذ يجب أن يتعلق الأمر بمقاولة تجارية، وألا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع، وأن تكون هناك صعوبات جدية من شأنها أن تؤدي بالمقاولة إلى التوقف عن الدفع. وحيث […]
التأصيل القانوني للإنذار العقاري في التشريع المغربي مما لا شك فيه أن الائتمان[1]، له دور فعال في الحياة الاقتصادية ولعالم المال والأعمال بشكل عام؛ وتعليل ما سبق أن ضعف القدرة الذاتية للفرد فرضت عليه ضرورة اللجوء إلى المؤسسات البنكية، بهدف تمويل ما يصبو إليه من مشاريع مما جعل التعامل مع البنوك أمرا ضروريا في […]
